تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

اللجنة العليا لاستعراض البائعين أمثلة على

"اللجنة العليا لاستعراض البائعين" بالانجليزي  "اللجنة العليا لاستعراض البائعين" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • وقرّرت اللجنة العليا لاستعراض البائعين أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإكمال الاستعراض.
  • وتعد اللجنة العليا لاستعراض البائعين مفهوماً جديداً يعتزم تطبيقه في حدود الموارد المتاحة.
  • مواصلة قيام اللجنة العليا لاستعراض البائعين باستعراض قضايا السلوك اللاأخلاقي المزعوم للبائعين
  • وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن اللجنة العليا لاستعراض البائعين هي مشروع تجريبي أنشئ لمدة 12 شهرا.
  • مواصلة اللجنة العليا لاستعراض البائعين دراسة حالات ما يدعى حدوثه من سلوك غير أخلاقي من قبل البائعين
  • سيندرج نطاق العمل ضمن اختصاصات اللجنة العليا لاستعراض البائعين المقرر أن تجتمع في وقت لاحق تحت رئاسة مدير مكتب الأخلاقيات
  • وتتألف اللجنة العليا لاستعراض البائعين من مدير مكتب الأخلاقيات رئيساً ومن فريق يتكون من ثلاثة خبراء من خارج الأمم المتحدة.
  • وتعتزم اللجنة العليا لاستعراض البائعين إسداء المشورة المستقلة عن شعبة المشتريات تفادياً لحدوث أي تضارب في المصالح، ذلك لأن قضايا السلوك الأخلاقي قد تتعلق بأحد موظفي شعبة المشتريات.
  • وأُبلغت اللجنة عند الاستفسار بأن الحالة الأولى قُدّمت من مكتب ليس جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لم تكن اللجنة العليا لاستعراض البائعين مختصة بالأمر.
  • والمنظمة حالياً بصدد تعديل اختصاصات اللجنة العليا لاستعراض البائعين بالتشاور الكامل مع مكتب الشؤون القانونية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها في عام 2013 بهدف مواءمة تلك الاختصاصات مع إطار السياسات النموذجي.
  • والغرض من اللجنة العليا لاستعراض البائعين هو إسداء مشورة مستقلة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية بشأن الجزاءات المقترحة في حالات الادعاءات المتعلقة بالاحتيال أو الفساد أو السلوك غير الأخلاقي من جانب البائعين المسجلين لدى الأمانة العامة.
  • وتدرك اللجنة أن الأمين العام سيقيم أداء اللجنة العليا لاستعراض البائعين ويقدم إلى الجمعية تقريراً يقترن بطلب التمويل اللازم لدعم عملياتها على أساس مستمر، إذا ما أقرت الجمعية هذا المفهوم.
  • وتم إبلاغ اللجنة الاستشارية بأن الغرض من اللجنة العليا لاستعراض البائعين هو إسداء المشورة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية بشأن البائعين قيد التحقيق أو المتهمين أو المدانين أو المتورطين في دعوى يُدعى فيها بأن البائع اتبع أو شارك في ممارسة تنم عن احتيال أو فساد أو انعدام للأخلاق.